اليوسف يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً
بناءً على توجيهات سمو الأمير
- رئيس الوزراء بالإنابة زار السجن المركزي وتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاته
- بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما
- تشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد
بناءً على توجيهات أميرية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً بدلا من ” أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما”.
وأمر اليوسف بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً ودعا معالي الشيخ فهد اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم علاوة على الجزاء الذي يطبق عليهم.
جاء ذلك خلال زيارة اليوسف إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، وكان في استقباله مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد وعدد القيادات.
وهنا قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والقائمين على السجون والنزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤسسات الإصلاحية، إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت شهد نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
